معامله پرندهء موجود در هوا ويا جهل به صفات آن از جهت كمّى يا كيفى ، مانند معاملهء انگشترى كه معلوم نيست طلا است يا نقره . 9 چنانچه منشأ ضرر ، جهل به قيمت كالا باشد ، غبن ( - - ) خيار غبن ) صادق است نه غرر . 10 برخى ، مقصود از غرر در قاعده را خطر از جهت جهل به صفات عوض ومقدار آن دانسته‌اند ، نه مطلق خطر كه شامل تحويل دادن وندادن عوض بشود . 11 ملاك در تشخيص غرر ، عرف است . بنابر اين ، هر معامله‌اى كه از نظر عرف غررى باشد ، مشمول قاعدهء غرر است . 12 قلمرو قاعده : بدون شك ، بيع مشمول قاعدهء غرر است ووجود غرر در آن موجب بطلان خواهد شد ؛ 13 ليكن جريان قاعدهء غرر در ساير عقود محل بحث است . مشهور جز در نكاح آن را جارى مىدانند . 14 قاعدهء غرر در عقودى كه جهالت در آنها بخشوده است ، از قبيل صلح ونيز عقودى كه بنابر مسامحه وبخشش است ، مانند معاملهء محاباتى ( - - ) بيع محابات ) ، هبه ووصيّت جارى نمىشود . 15 چنان كه در عقودى كه مقصود اصلى در آنها معاوضه نيست ، مانند وكالت وكفالت نيز جريان ندارد ؛ زيرا غرر كه از ناحيهء خطر در دو عوض يا يكى از آن دو محقق مىشود در اين عقود وجود ندارد . قاعدهء غرر همچنان كه در معاملهء جزئي شخصي جريان دارد ، در معاملهء كلى نيز در صورت ابهام در أنواع ، اقسام وافراد آن واختلاف آنها در قيمت ويا أوصاف كالا نيز جارى مىگردد ؛ اما اگر خصوصيات افراد كلى با يكديگر همسان باشند ودر أوصاف يا قيمت اختلاف نداشته باشند ، قاعدهء غرر در بيع كلى جارى نمىشود ؛ زيرا خطر منتفى است . 16 چنانچه معامله‌اى بر حسب ظاهر ، هنگام معامله غررى باشد ، اما بعد معلوم شود غررى نبوده است ، آيا معامله باطل است يا نه ؟ برخى در حكم به بطلان تفاوتى ميان غرر ظاهري وواقعي قائل نشده‌اند . 17 در مقابل ، برخى معامله را صحيح دانسته‌اند . 18